تقسيم البحث و الدليل المحرز في المسألة الفقهيّة سواء كان قطعيّا أو لا ينقسم إلى قسمين : الأوّل : الدليل الشرعيّ ، و نعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم الشرعيّ و يشتمل ذلك على الكتاب الكريم و على السنّة و هي قول المعصوم و فعله و تقريره . الثاني : الدليل العقليّ ، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ ، كالقضيّة العقليّة القائلة بأنّ إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدّمته . و القسم الأوّل [ اي الدليل الشرعي سواء كان قطعيا او ظنيا ] ينقسم بدوره إلى نوعين : أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظيّ و هو كلام الشارع كتابا و سنة . و الآخر : الدليل الشرعيّ غير اللفظىّ كفعل المعصوم و تقريره أي سكوته